الشروط الجزائية في عقود العمل حماية الحقوق أم عبء على الموظفين؟

تأخذ الشروط الجزائية في عقود العمل دائمًا محل الضرورة بالنسبة للشباب الباحثة عن فرص وظيفية في سبيل الحفاظ على حقوقهم المهنية، حيال العمل خارج البلاد، فهي تعتبر أحد الإجراءات الضرورية التي بها يضمن تنفيذ شروط التعاقد بموجب الحفاظ على حقوق جميع الأطراف تجنبًا لحدوث أي نزاعات مستقبلية.

 كما أن بهذا يسهم في تحديد أولويات كلًا من المتعاقدين مع إدراك كافة العواقب القانونية التي ستلاحقهم إثر عدم اللامبالاة بها أو جراء عدم الامتثال التام لها، وبالتالي يأتي دور الشروط الجزائية في مثل تلك الحالات ، ما تساعد على الالتزام الذي فيه حماية للحقوق التشريعية فضلًا عن أنها تعزز من ثقة الأطراف المقللة من احتمالية وجود خلافات أو غيرها. 

الشروط الجزائية في عقود العمل

الشرط الجزائي هو أحد الشروط الجزائية في عقود العمل الذي يعتبر الركن الرئيسي المعزز من إتفاقية كافة الأطراف، إذ أنه يلزم واحد من الأطراف دفع تعويضات مالية للطرف الآخر وفقًا لحالات إستثنائية المتفقة مع عدم الخضوع لأي التزام في بنود التعاقد.

 فمثلًا إذا قرر أحد الأطراف شراء منتج أو خدمة في وقت محدد ولم يقم كلاهما بالالتزام بهذا البند، ففي تلك الحالة يتعين عليه دفع قيمة الشرط الجزائي بموجب تعويض الطرف الآخر وفقًا للشروط المُبرمة في بنود التعاقد.

اقرأ أيضًا: أهم شروط برنامج المرشح الاقليمي لعام 2024

كم الشرط الجزائي في عقد العمل؟

تختص الشروط الجزائية في عقود العمل ببنود خاصة لا تُماثل العقود الأخرى، إذ أنها تتحدد بناءً على الفترة الزمنية التي من المقرر أن يقضيها الفرد داخل إطار العمل، ونظرًا أن الطلبات الوظيفية مقرونة بعقد محدد المدة فإنه يلزم التعاقد مع الوافد بعقد محدد المدة.

 فهو يعتبر أحد الأساسيات التعاقدية التي يتاح على أساسها فسخ العقد مع إلزامية دفع الغرامة المالية، وتلك الغرامة تقع على من قام بإنهاء التعاقد، فعلى سبيل المثال إذا خاطر صاحب العمل بمغادرة الوافد للعمل خلال فترة التعاقد.

 ففي تلك الحالة قد أخل بأحد بنود التعاقد عقب دفع قيمة الشرط الجزائي، أما إذا كان الموظف قد أنهى مسيرته العملية فيجب عليه دفع الغرامة المالية لصاحب العمل.

هل يجوز ان يكون الشرط الجزائي اكبر من قيمة العقد؟

إن مخالفة أحد الشروط الجزائية في عقود العمل يعتبر ضررًا وخيمًا تحمل أذى لأحد الأطراف، ما يعرضه للكثير من المشاكل القانونية الناتج عنها دفع غرامة مالية يتم تحديدها بموجب التعاقد.

والتي لا بد أن تتناسب مع ما يتلائم للظروف الشخصية لكافة الأطراف من الناحية المادية، وهذا يكون بحيث ألا تقدر بأرقام تعجيزية.

 ولكن يُقال يمكن أن يزيد قيمة الشرط الجزائي عن قيمة العقد في حالات محددة؛ ليحث كل الأطراف على الالتزام ببنود التعاقد شريطة أن يكون معقولًا مثل قيمة العقد وفقًا للقوانين المحلية.

هل يجوز وضع شرط جزائي في عقد البيع؟

يَحل وضع الشروط الجزائية في عقود العمل أو البيع ولكن تنحصر في حالات فريدة، والتي تتمثل في وضع شرط واحد بحد أقصى، ولكن ألا ينافي القوانين التشريعية المتوافق معها بنود التعاقد.

فإذا كان البائع يشترط على المشتري ألا يؤجر أو لا يتصرف في حق ملكيته وفقًا لما يحلو له وما نحو ذلك، ففي تلك الحالة لا يجوز شرعًا ولا قانونًا عقب بطلان العقد بينهما.

صيغة الشرط الجزائي في العقود

تحظى صياغة الشروط الجزائية في عقود العمل بإجراءات خاصة تُتخذ في حالات العقوبات الغير قابلة للتنفيذ من قبيل مراجعة الغرامات المالية المدفوعة أو تلافي الأضرار المنفذة من جانب الطرف الآخر، وغيرها من الأمور التي تحض على انتهاك الحقوق أو البنود التشريعية.

 حينئذ تأتي صيغة العقود كونها الحل الفعال في حل هذه المسائل، إذ أنها تضمن تنفيذ التزامات الطرف المسبب لهذا الانتهاك تنفيذه لشروط العقاب باعتبار أنه ليس هناك دليل يحفز من جعل العقوبة باهظة. 

الشرط الجزائي في عقد العمل محدد المدة

يتوقف أساس الشروط الجزائية في عقود محددة المدة على تعيين صاحب العمل رسميًا للموظف في المكانة المهنية المتفق عليها، وهذا البند يرتكز على أساس تعاقدي في الغالب لا يكون محدد المدة.

 ولكن تحديد مدة البقاء في العمل للطرف الآخر يوجب وضع شرط جزائي عند إبرام العقد؛ تجنبًا لأي خلافات وارد حدوثها، وبذلك يكون الشرط الجزائي أحد أهم الركائز المستند عليها شريعة التعاقد بهدف حفظ الحقوق وأداء الواجبات.

بطلان الشرط الجزائي

من المتعارف عليه أن الشروط الجزائية في عقود العمل يعرف بالتعويض للطرف الذي وقع عليه الضرر إثر حدوث جدالات أو إحالة فسخ العقد وغيرها، ولكن  حالة بطلان الشرط الجزائي تندرج نحو مقاييس أخرى من الحالات الاستثنائية وفقًا لأحكام المادة 223 من القانون المدني الذي ينص على وجوب إبرام جميع الأطراف قبل التعاقد حتى لا يحدث بطلان الشرط الجزائي مثلما ينص القانون فيما يلي:

• في حالة إثبات المدين أن الدائن لم يتعرض لأي أذى، فإنه لا يستحق الغرامة المتفق عليها.
• يملك القاضي صلاحية تخفيض الشرط الجزائي في حال أُثبت مبالغة في وضع قيمة مالية كبيرة من جانب المدين.
• يبطل الشرط الجزائي عند تناقض أحد إتفاقيات العقد المذكورة أعلاه.
• يمكن أيضًا في حالة إظهار الدائن أنه ساهم في إلحاق الضرر للمدين، ففي تلك الحالة يحق للقاضي تقليص قيمة التعويض أو عدم إبداء أي حكم نهائي.

اقرأ أيضًا: الهجرة الى كندا 2024

شروط استحقاق الشرط الجزائي

لا ننكر أن الشروط الجزائية في عقود العمل لها دورًا حيويًا في التزام الأطراف المبرمة بكافة بنود التعاقد الهادف لحفظ الحقوق وأداء ما يوجب عليه القانون من التزامات والانصياع لأوامر صاحب العمل.

ما يعزز من جودة العلاقات العملية بكل كفاءة، ولا سيما أن شروط استحقاق الشرط الجزائي يقوم على بعض الحالات المحددة، والجدير بالذكر أن تلك الشروط هي نفسها شروط التعويض التي تُطبق في حالة إخلال أحد الأطراف باتفاقية العقد، وهذه الشروط تتمثل في التالي:

• وجود خطأ من جانب الطرف المتعاقد المشترط للشرط الجزائي.
• الكشف عن ضرر ألحق المشروط له.
•  وجود صلة وثيقة بين الخطأ والضرر.
• الأعذار المتعلقة بمن يصب في صالحه الشرط الجزائي المدرجة تحت حالات محددة، ولكن إذا لم يكن حاجة لتقديم أعذار فلا ضرورة في ذلك.

أحكام نقض في الشرط الجزائي 

تبرز أحكام النقض دورًا رياديًا  في الشؤون القانونية المتعلقة بـ الشروط الجزائية في عقود العمل التي ترتكز وظيفتها الأساسية في إعادة النظر إليها في العمل بفضل طعن أحد المبرمين في بند الشرط الجزائي الذي قد يفوق الحد الطبيعي في بعض الحالات، ففي تلك الحالة تقوم المحكمة بالنظر مرة أخرى لتسوية الخلافات ما بين الطرفين، ولا تقتصر أحكام النقض على ذلك فحسب بل في حالات أخرى معينة، والتي تندرج فيما يلي:

• لا يجب الإنقاص من الشرط الجزائي المبرم عليه في العقد حتى لو حدث إخلال بالإلتزام سواء جزئيًا أو كليًا، ما يوجب دفع قيمة التعويض كاملةً.
• أيضًا لا يجوز إخلال البائع بالشرط الجزائي المتفق عليه في إجراءات التسجيل الملازم معها وثائق الملكية للمشترى دون ترخيص.
• إلى جانب إمكانية الطعن في خفض قيمة الشرط الجزائي المبرم في عقود البيع حيال إخلال البائع بشروط العقد عقب الإخلال بالتسجيل أو عدم تقديم وثائق ملكية باستثناء النسخة التنفيذية. 

العقود الالكترونية للعمال 

يتاح الآن بفضل تطورات العصر الراهن إمكانية التعاقد بشكل إلكتروني للعمال الراغبين في العمل بالخارج عن بعد حتى يتاح لهم فرصة السير في إجراءات السفر، وتعد مسألة التعاقد عن بعد فرصة مربحة ومريحة لأولئك الذين يطمحون في العمل في بيئة راغدة تحظى بمقومات مثالية خارج البلاد.

 ولكن يشترط مواكبة العامل لجميع شروط التعاقد الذي يحتوي على المهام الوظيفية والحوافز المالية، إلى جانب ذلك بنود الشروط الجزائية التي بها تضمن الحقوق والتزام كل الأطراف المعنية بها.

العقود الغير محددة المدة

تمتاز العقود الغير محددة المدة بمرونة أكبر تعطي الأحقية لكافة الأطراف المعنية في إنهاء التعاقد دون تحديد أي ميعاد شريطة أن يتم إشعار الآخر بهذا التي لا بد أن تكون في مدة لا تقل عن 60 يومًا، وهذا يعتمد على تفاصيل العقد المتفق عليه، ولكن هذا الإنهاء يقوم في حالات مقيدة وفقًا لما ينص عليه القانون المدني.

حيث تدرج تلك الحالات بأنه لا يجوز إنهاء التعاقد إلا في حالة وجود مبرر، لذلك حيال تضمين هذا العقد مدة مشروطة يقضى تجديدها لمدة أخرى محددة مع إلزامية إتفاق الأطراف عليه، عقب تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة. 

العمل في الفلاحة في فرنسا

يعتبر العمل في الفلاحة في فرنسا من التجارب الغنية التي تعزز من الوعي البيئي للشباب الطامحة، للحصول على فرص عمل مميزة هناك بفضل اشتهار فرنسا بالتنوع البيئي والجودة المعيشية العالية إثر الرواتب المحفزة لهؤلاء الذين يعملون في هذا القطاع.

 لذلك نجدها من أبرز الدول التي تحظى بطلبًا غير مسبوق للهجرة إليها بهدف العمل لتمتعها بوظائف جيدة في تربية المواشي، صناعة الألبان، الزراعة، صيانة الآلات الزراعية وغيرها بأجور راغدة دون إشتراط أي خبرة أو مؤهل عالي، ما يعزز من حصول العامل على حياة مثالية مفعمة بروح الطبيعةالمنعكس على التوازن النفسي لديه.

العمل في كندا سائق شاحنة

تلقى فكرة الهجرة إلى كندا شعبية كبيرة من فئات الشباب، أولئك الطامحين في تحقيق حياة معيشية راغدة بفضل الحوافز المالية التي تُمنح في تلك الدولة حيال العمل بها كونك سائق، وهذا له معايير خاصة تلزم الفرد بامتلاكه مهارات القيادة والمرونة في الالتزام بالمواعيد فضلًا عن وجود خلفية قوية عن قيادة الشاحنات الكبرى.

علاوة على ذلك القدرة على التكيف مع الظروف الطارئة للقيادة بفضل امتلاك مهارات فنية تجعله أكثر مرونة في مواجهة المواقف التي تكون مثل ذلك، وتتيح فرصة العمل كسائق في كندا تحقيق استقرار مادي عالي المعزز من تحسين جودة الحياة.

قانون العمل الجزائري عقود العمل

تختلف تشريعات القوانين الجزائرية فيما يخص الشروط الجزائية في عقود العمل عن أي تشريعات أخرى، إذ أنها تلزم أصحاب العمل بالتعاقد مع الغير القاصرين إلا في حالة امتلاك وصية من جانب الوصي عليه،  ولكن خلاف ذلك يتم تطبيق غرامة مالية على صاحب العمل بدفع ما يقرب 20000 د.ج، وأيضًا إلزامية خضوع الموظف إلى فترة تدريبية لا تقل عن 6 أشهر حتى يتحقق عامل الثقة المتبادلة بين كل الأطراف في الوقت نفسه يحافظ على الحقوق وفقًا لإبرام التعاقد.

أنواع عقود العمل في الجزائر

تعتبر عقود العمل في الجزائر من الركائز الأساسية المنظمة للعلاقات العملية بين كافة الأطراف المتعاقدة، والتي تتعدد بموجب التنوع الموفر للاستقرار الوظيفي للفرد بناءًا على إتفاقية الأطراف،إ ذ أن هناك عقود لمدة محددة  المقترنة بشرط جزائي والتي بمجرد انتهائها يُنهى التعامل مع دفع قيمة الشروط الجزائية في عقود العمل إلا في بعض الحالات، وأيضًا عقود لمدة غير محددة وهذه من العقود المقرونة بفترة مفتوحة والتي يحق فيها إنهاء العقد دون إشعار  أو تعويض للطرف الآخر بذلك وفقًا للقانون الجزائري.

ما هي الشروط الجزائية في عقود العمل ؟

يعرف الشرط الجزائي في القانون المدني بالتعويض بالاتفاق أي يجوز للمتعاقدين أن يقوما بتحديد قيمة الشرط الجزائي ضمن بنود العقد مع مراعاة الحالات الاستثنائية المنصوصة في أحكام المواد 215 حتى 220.

متى يكون الشرط الجزائي باطل ؟

في حالة اتفاق الأطراف على قيمة الشرط الجزائي بشكل مبالغ فيه مع العلم التام بهذا، فهنا يتم اعتبار هذا الشرط شرطًا تهديديًا غرضه تحميل المدين عدم الإخلال بالالتزامات المنصوصة عليه.

هل يجوز العقد بدون شرط جزائي ؟

نعم، يجوز وضع الشروط الجزائية في عقود العمل التي تختص بالشؤون المالية وعقود العمل عدا العقود التي تمس التشريعات الدينية بالتبعية.